برسی فقهی قاعده التعزیر فی کل عمل محرم

پایان نامه
چکیده

موضوع قاعده، تعمیم تعزیر به جمیع معاصی و محرمات می باشد، بدین گونه که حاکم شرع طبق قاعده ی مذکور، حق دارد در مورد جرایمی را که به اصطلاح فقهی حرامند و موجب حد نیستند، تعزیر نماید. هدف از این پژوهش، در جهت نقد و رد استناد قاضی به این قاعده در جرم انگاری معاصی فاقد بیان مجازات در شرع و به طور کلی در جهت نقد جرم انگاری دوگانه (براساس متون شرع و قانون) می باشد. با ذکر ادله و بررسی آن ها، به دست آمده که استدلال بر این قاعده به دلیل عدم وجود مستند قابل اعتماد، تمام نبوده و قاعده ای بی پایه قلمداد می شود، مگر این که جرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی صحیح نیست، چون هیچ گونه تلازم و رابطه ای بین جرم و گناه نیست.

منابع مشابه

سازوکارهای اجرای قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم»

قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن. در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث می‌باشند که...

متن کامل

سازوکارهای اجرای قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم»

قاعدة «التعزیر لکل عمل محرم» یکی از قواعد مهم فقهی- حقوقی است که چگونگی اجرای آن از حیث مجری و مصادیق اِعمال، مورد اختلاف فقها و دارای اثر مستقیم اجرایی در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران می باشد و دو سؤال اساسی مطرح در مورد آن عبارت است از: یک، مجری این قاعده و حق یا تکلیف بودن نسبت به مجری آن و دو، چگونگی اجرای آن. در مورد مجری تعزیرات، عملاً دو گزینة حاکم و قاضی در مظانّ بحث می باشند که...

متن کامل

بررسی قاعده فقهی «لا طاعهَ لمخلوقٍ فی معصیهِ الخالق»

با وجود جایگاه ویژه­ی قواعد فقهی در تفریع و تطبیق احکام فقهی؛ هنوز قواعدی هستند که استخراج و اصطیاد نشده­ و یا در میان فقها به عنوان یک قاعده­ی فقهی شهرت نیافته­اند که یکی از آن­ها قاعده «لا طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ» است. بر اساس این قاعده، اطاعت از افراد، زمانی که منجر به معصیت خداوند گردد، حرام است و اطاعت الهی نیز با انجام حرام محقّق نمی­شود. نظر به اهمیت موضوع از یک سو و عدم رواج و شیوع ا...

متن کامل

فقه حکومتی فرامذهبی با تحلیل قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»

مقاله حاضر با تحلیل معناشناختی «التعزیر بما یراه الحاکم» با تبیین شیعی - سنی به تأمل در فقه حکومتی می‌پردازد و حکومتی با دو خصیصه «ثابت/ متغیر» و «فرامذهبی» از آن ارائه می‌شود. در این تبیین، تعزیر نه صرفاً به معنای عقوبتهای دون حدی بلکه به معنای تدبیر مستمر یا سیاست شرعی است و رأی به معنای رأی استصلاحی حاکم است که در فرایند استنباطات مبتنی بر فقه حکومتی هم مصالح نفس‌‌الامری ثابت مربوط به احکام ا...

متن کامل

ساخت قاعده فقهی کرامت

کرامت ذاتی، شرافت و حیثیتی است که تمامی انسان­ها به جهت انسان بودن به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند و از نگاه دینی این حق، از بدو خلقت حتی برای جنین انسان هم ثابت است، هدف دراین تحقیق، ساخت قاعده فقهی کرامت است، زیرا یکی از نیارهای فقه اجتماعی و حکومتی همین شیوه خواهد بود، در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم و مبانی کرامت، ادله­ی شرعی و دیدگاه علماء می­توان به این مهم پرداخت، اندیشه­ی کرامت...

متن کامل

تمامیت قاعده فقهی استیمان

یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر استیمان اختصار می گردد برخی با نسبت دادن استثنائی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه این همانی بخش اول قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است با قاعده استیمان و نیز ابراء یا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023